هذا الاستفتاء كاشف وفاضح ويدل على أن القوم ليس عندهم معايير متزنة.
هذا الاستفتاء كاشف وفاضح ويدل على أن القوم ليس عندهم معايير متزنة.
فلو كان منع النقاب لأسباب أمنية كما يزعم البعض لمنعوه دون الحاجة لاستفتاء، فالقضايا الأمنية لا تدخل في حيِّز الآراء.
ومجرد طرح الاستفتاء يدل على أنهم مستعدون لإباحة الأمر بمجرد موافقة الأغلبية على ذلك، وهذا يعني أنه لا يناقض معاييرهم المعروفة (أنت حر ما لم تضر).
فما دام لا يناقض معاييرهم فهو داخل في حيز الحرية، وإذا كان الأمر كذلك فهذا الاستفتاء مبني على هوى متحامل تجاه المظاهر الإسلامية فحسب.
والآن لو قامت دولة إسلامية باستفتاء لمنع لباس البحر مثلًا أو إباحة الزواج تحت سن الثامنة عشر، هل ستسكت منظماتهم الحقوقية؟
وتأمَّل الفارق اليسير الذي فاز به المانعون، لعل من رجَّح الكفة بعض مدمني الكحول أو اليمين المتطرف! وهذه مفارقة في الديمقراطية.
كلامي السابق كله إلزامي، وإلا فنحن نرى شرع الله فوق كل شيء، والمُقام في تلك الديار لا يجوز إلا لمضطر.