قال ابن قدامة في المغني :" (7122) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَا فَعَلَهُ فِي رِدَّتِهِ، ف

قال ابن قدامة في المغني :" (7122) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَا فَعَلَهُ فِي رِدَّتِهِ، فَقَدْ نَقَلَ مُهَنَّا عَنْ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنْ الْإِسْلَامِ فَقَطَعَ الطَّرِيقَ، وَقَتَلَ النَّفْسَ، ثُمَّ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَأَخَذَهُ الْمُسْلِمُونَ. فَقَالَ: تُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ، فَقَتَلَ بِهَا مُسْلِمًا، ثُمَّ رَجَعَ تَائِبًا، وَقَدْ أَسْلَمَ، فَأَخَذَهُ وَلِيُّهُ، يَكُونُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ؟ فَقَالَ: قَدْ زَالَ عَنْهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا قَتَلَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، وَكَذَلِكَ إنْ سَرَقَ وَهُوَ مُشْرِكٌ. ثُمَّ تَوَقَّفَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَقَالَ: لَا أَقُولُ فِي هَذَا شَيْئًا" هذه مسألة الرجل إذا ارتد ثم لحق بدار الحرب ثم فعل ما يوجب حداً في حقوق المسلمين وعاد إلى دار المسلمين تائباً هل يقتص منه في هذه الحدود أم يعفى عنه كان أحمد يفتي بأنه سقطت عنه الحقوق بعودته مسلماً تائباً بناء على الأصل ولكنه عاد وتوقف خوفاً من أن يتخذ الفعل ذريعة فكل من أراد أن يفعل شيئاً ذهب وارتد إلى دار الحرب وفعل وفعل ثم عاد مدعياً التوبة وكذا ينبغي أن يكون الفقيه متيقظاً لحيل أهل الفساد وما يمكن أن يدخلوا منه