هنا عدة أسئلة لمن يطعن في الأئمة وينكر الإجماع والقياس

هنا عدة أسئلة لمن يطعن في الأئمة وينكر الإجماع والقياس السؤال الأول : هل اختلف الصحابة في الفقه ؟ وإذا كان الجواب نعم كما هو متواتر معروف فما سبب هذا الاختلاف إلا أن بعضهم كان يغيب عنه النص فيقيس وما موقفكم من الصحابة الذين اختلفوا وما تقولون في فتاويهم التي كانت على خلاف الحديث ؟ ان طعنتم فيهم وسببتموهم لزمكم الطعن في القرآن والسنة لأنهم نقلته ولأن بقية النقلة ما أنكروا عليهم إنكارا يوجب تكفيرهم أو تفسيقهم فإذا كان هذا حالهم والله وعدهم فقال : وكلا وعد الله الحسنى . فلماذا الطعن على الأئمة الذين اجتهدوا وقاسوا عند عدم وجود نص أو اختلفوا في فهم نص فما تقولونه في الصحابة قولوه فيهم والعكس ؟ السؤال الثاني : ما مدلول الحديث الصحيح ( اذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ) اذا كان لا يوجد قياس فما معنى الاجتهاد ولا اجتهاد مع النص وإذا خصصتوه بأمر الحكم بين الناس فهل القرآن والسنة ليس وافيا بأمور الأحكام بين الناس أليس قوله ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) يشمل هذا السؤال الثالث : كيف تصححون الأحاديث وتضعفونها أعطوني قواعد على التصحيح والتضعيف من القرآن وإذا اتفق الأئمة على تضعيف راو هل يجوز لنا توثيقه لأن إجماعهم ليس بحجة والعكس ؟ وهل الخلاف في تصحيح بعض الأحاديث وتضعيفها سائغ وإذا ساغ لماذا لا يسوق الخلاف فيما يتفرع عن ذلك ولماذا تأخذون بشرط العدالة الذي في القرآن وتنزلونه على الرواية في الحديث فتشرطون العدالة فيها وأنتم لا ترون القياس السؤال الرابع : قوله تعالى : ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ورد في الأحاديث الصحيحة أن دَاوُدَ وسليمان حكما في قضية فأصاب سليمان وأخطأ دَاوُدَ على ماذا اعتمد دَاوُدَ ان قلتم الوحي فالوحي لا يخطيء وان قلتم القياس خصمتم السؤال السادس : يقول الله تعالى ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ) الرد للرسول رد للوحي فالرد لأولي الأمر ماذا يكون ؟ وتذكر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب السؤال السابع : يقول تعالى : كُنتُم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كيف يأمرون بالمعرف وينهون عن المنكر وهم يجوز عليهم أن يجتمعوا على الغلط ولا يعرفوا المعروف من المنكر السؤال الثامن : في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم : يأتي على الناس زمان يحدثوكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آبَاؤُكُم فإياكم وإياهم . هذا يشمل التنزيل والتأويل فإذا كان الاجماع ليس حجة فإنه يجوز أن يكون الحق فيما لم نسمع نحن ولا آباؤنا فيكون الحديث لا معنى له