قال ابن سعد في الطبقات [2657]:
قال ابن سعد في الطبقات [2657]:
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنِ الأَمْرِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ وَلاَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَخْبَرَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ.
قال الدارمي في مسنده 631 - أخبرنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة أنبانا هشام بن عروة عن عروة عن مروان بن الحكم قال قال لي عثمان بن عفان ان عمر قال لي : اني قد رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم ان تتبعوه فاتبعوه قال عثمان ان نتبع رأيك فإنه رشد وان نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان قال وكان أبو بكر يجعله أبا
في هذين الأثرين دلالة على حفظ السنة فإن عبد الله بن عباس وقبله أبو بكر كانوا على مقدرة أن ينسبوا رأيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة حديث مرفوع وبذلك يصير حجة ملزمة ويقطع الخلاف ولكنهم آثروا أن يفصلوا بين رأيهم وبين السنة النبوية
فإن قيل : لم يفعلوا ذلك خوفاً من إنكار الناس عليهم
فيقال : وفي هذا حجة لنا على شدة رقابة الصحابة وهذا مما يثبت السنة مع أنه في حال الصديق وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لو ادعى الانفراد بسماع خبر عنه في أمر ما تخلل الشك إلى قلب أحد واختلافه مع عمر في ميراث الجد متواتر