الديمقراطية حكم الأغلبية.

الديمقراطية حكم الأغلبية. هذا تعبير قاصر بل هي حكم الأغلبية بما لا يتنافى مع الدستور فإن الأغلبية لا يصوتون إلا على حكم كلا خياريه لا يخالفان الدستور وأيهما وقع عليه حكم الأكثرية فإنه لا ينافي الحكم العام وهذا الدستور من الذي وضعه وبناء على ماذا ؟ وضعه مجموعة من الناس بناء على عقيدة يتبنونها في الحياة والعدل والمآل فَلَو نظرنا إلى خلاف الفقهاء لوجدناه مبنيا على الرجوع إلى الكتاب والسنة وألا يناقض حكم الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة العامة بشكل قطعي وأي حكم كان راجحا فإن ذلك لا يضر الحكم العام لأن شرطه أن يكون قال به فَقِيه معتبر فأي قول ترجح وبأي طريقة ترجح فالأمر هين هذا فقط لبيان أن حكم الأكثرية أو الديمقراطية لا يفضل على الحكم بالشريعة وفقا لأي مذهب فقهي أو عدة مذاهب يرجح بينها بأي وسيلة كانت ( وعامة من يرجح الحكم الجمعي لا ينتبه لهذا الأصل ) ثم بعد ذلك الأيدلوجيا التي بنى عليها واضعوا الدستور ما وضعوا ما أدلتها وبيناتها في مقابل أدلة وبينات الدين الإسلامي فالاعتراض على الشريعة بأنها تخالف نتائج أيدلوجيا مناقضة لها استدلال دائري يمارسه في العادة العالمانيون والملاحدة.