قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (6/56) : وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْم

قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (6/56) : وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمُحَقِّقِينَ وَالصُّوفِيَّةِ فَعِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَعْمَالَ أَهَمُّ وَآكَدُ مِنْ مَسَائِلِ الْأَقْوَالِ الْمُتَنَازَعِ فِيهَا؛ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ كَلَامُهُمْ إنَّمَا هُوَ فِيهَا وَكَثِيرًا مَا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ لَيْسَ فِيهَا عَمَلٌ كَمَا يَقُولُهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، بَلْ الْحَقُّ أَنَّ الْجَلِيلَ مَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الصِّنْفَيْنِ " مَسَائِلُ أُصُولٍ " وَالدَّقِيقَ " مَسَائِلُ فُرُوعٍ " ، هذا تحرير مذهب الشيخ في مسألة التفريق بين الأصول والفروع يرى أن الجليل ( يعني الواضح ) سواء في مسائل الفقهية العملية أو المسائل الخبرية أصول والدقيق ( يعني الخفي ) فروع سواء كان علمياً محضاً أو عملياً وهذا خلاف ما ينسبه له البعض من إنكار التقسيم مطلقاً وإنما كان اعتراضه منصباً على الضوابط التي وضعها المتكلمون في التفريق بين الأصول والفروع .