جاء في الموسوعة الفرنسية الكبرى للعلوم والآداب والفنون _ نقلاً عن كتاب المدخل إل
جاء في الموسوعة الفرنسية الكبرى للعلوم والآداب والفنون _ نقلاً عن كتاب المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي _:" إن القوانين التي تضع الأحكام العامة لا تستطيع في الحقيقة أن تتصور جميع الفرضيات الخاصة قبل وقوعها وإن القوانين تكون :
_ أحياناً ساكتة تجاه هذه الفرضيات
_ وأحياناً لا تتناولهما إلا بصورة غير كافية
_ وأحياناً قد يكون النص معمى أو مبهماً
ويجب في جميع هذه الأحوال أن يجبر بالنقص بالبيان والتفسير "
ثم بينوا أن القواعد التفسيرية تلتزم بالفلسفة أكثر منها بالحقوق ثم تابعوا وقالوا : وهذا ما جعل القاضي يفسر القانون تبعاً لمواهبه "
حتى قالوا : ومن هنا يفهم كم هي خطرة هذه السلطة من التفسير ولذلك كان الفقهاء الرومان يقولون : إن أحسن القوانين هو الذي يترك أقل ما يمكن من الحرية لأهواء القضاة .
أقول : وهذا لا يوجد في شيء مثل الشريعة الإسلامية لكون عامة أحكامها منصوص عليه وحتى مسائل الاجتهاد قد بحثت في كتب الفقه على مدى ثلاثة عشر قرنا مضت في مدونات فقهية عظام والقاضي ملتزم بأصول فقهية يبني عليها قوله معلومة في كتب أصول الفقه ومطالب بالبرهنة من خلالها وهي منهجية منضبطة وأما القوانين الوضعية فليس فيها هذه الالتزامات فمجال التفلت أعظم