وقال ابن تيمية في التسعينية وهو كتاب مخصص للرد على الأشعرية: "فإن مسألة القرآن و
وقال ابن تيمية في التسعينية وهو كتاب مخصص للرد على الأشعرية: "فإن مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع، إذ لم يكن على عهد السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفيه".
ثم قال بعدها: "إن كان أهل المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد، هو قول الجهمية المعتزلة، فهذا شر للجهمية، لكن يشبه -والله أعلم- أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج من كان موجودًا حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية، فأما قبل ذلك فلم يكن حدث في الإِسلام قول جيهم في نفي الصفات، والقول بخلق القرآن، وإنكار أن يكون الله على عرشه، ونحو ذلك، فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية، لا من الخوارج، ولا من غيرهم، فإنه لم يكن في الإِسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية، ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين -إذ ذاك- ولا عن غيرهم شيئًا من هذه المقالات الجهمية".
تأمَّل قوله (قول الجهمية في التوحيد).
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وهو يرد على الرازي: "وهذا يتقرر بالوجه العاشر وهو أن هؤلاء الجهمية _يعني الرازي ومن يوافقه_ فيهم من استعمال الألفاظ المجملة وإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد في غيرهم من أهل الأرض، والرافضة يشركونهم في ذلك، لكن هؤلاء أعظم كفرًا ونفاقًا، فلهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملّتان الجهمية والرافضة، ذكره البخاري في كتاب خلق الأفعال، وقال البخاري: ما أبالي أصليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهودي والنصراني ولا يُسلَّم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تأكل ذبائحهم وهذا مشروح في غير هذا الموضع، فإن الجهمية قدحوا في حقيقة التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله والرافضةُ حقيقةُ قولهم قدحٌ في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمدًا رسول الله".
تأمَّل قول الشيخ أن تعطيل الصفات قدح في الشهادة الأولى، ولا يعزب عن ذهنك أنه يناقش الرازي، وللشيخ كلمات يصعب حصرها إلا بكلفة في هذا المقام، غير أن رقة الدين التي فشت في المنتسبين للعلم -إلا ثلة طيبة- اقتضت تغييب ذلك عن العامة والمبتدئين.
والجهمية والمعتزلة ومعهم الأشعرية يسمون نفيهم للصفات توحيدًا، ومَن نظر في كتاب الماتردي في التوحيد تبين له ذلك.
وعليه فالخلاف في هذه القضايا الأصل فيه أنه أعظم من الخلاف في تفاصيل القدر أو تفاصيل قضايا حفظ الأعراض والأموال والأنفس أو تفاصيل قضايا الصحابة أو الخلاف في تفاصيل الحجاب الشرعي المجزئ وغيرها من القضايا التي يعظمها الناس اليوم أشد التعظيم مع استهوانهم بقضايا الصفات.
ليس من شرط المسألة أن يتصل إسنادها بالفروج أو البطون أو الطموحات السلطوية حتى يعظم خطرها في النفوس، بل هناك ما هو أعظم لتعلُّقه بالعلي الأعلى، وأنت حين تُهوِّن من شأن هذا الأمر فأنت تُسفِّه من شأن الجميع، أهل الحق وأهل الباطل، لأنهم اتفقوا على تعظيم هذا الأمر أشد التعظيم.
غير أن المشاهد اليوم في كثير من المختصين فضلًا عن العوام أنهم تأثروا بالمعيار الغربي لضبط أهمية المسائل، وكثير منهم ينتقد التأثر بالغرب في أمور أهون من هذا وهو واقع في هذا البلاء المبين، حتى صار خلاف الناس في (التوحيد) وشدتهم في ذلك مثارًا للاستغراب، وبعضهم إذا قرأتُ كلامه أقول في نفسي ليته خرج من العلم رأسًا برأس، أما لو بقي عاميًّا على الفطرة لكان خيرًا له من أن يُهوِّن من شأن أعظم العلم باسم العلم.