قال ابن الأزرق المالكي في بدائع السلك في طبائع الملك (1/209) :" لَا خَفَاء عِنْد
قال ابن الأزرق المالكي في بدائع السلك في طبائع الملك (1/209) :" لَا خَفَاء عِنْد ثبات هَذِه الْأُمُور أَن تِجَارَة السُّلْطَان تُؤدِّي إِلَى ضَرَر الرّعية وَفَسَاد الجباية وَأَنَّهَا تؤول بآخرة إِلَى خراب الْعمرَان ونفاذ الدولة وَمن ثمَّ ورد النَّهْي عَنْهَا مُصَرحًا فِيهِ بإفضائها إِلَى هَذَا الْمَحْذُور فَمن عمر بن عبد الْعَزِيز رَضِي الله عَنهُ أَنه كتب لبَعض عماله أَن تِجَارَة الْوُلَاة لَهُم مفْسدَة وللرعية مهلكة فامنع نَفسك وَمن قبلك عَن ذَلِك"
وجاء في شرح مختصر خليل للخرشي :" وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا فِي مَجْلِسِ قَضَائِهِ لَا بِنَفْسِهِ أَوْ بِوَكِيلِهِ خَوْفَ الْمُحَابَاةِ إلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا خَفِيفًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تِجَارَةُ الْوُلَاةِ لَهُمْ مُفْسِدَةٌ وَلِلرَّعِيَّةِ مُهْلِكَةٌ"
وجاء في النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني :" قال مطرف، وابن الماجشون: في بيعه وابتياعه في مجلس قضائه: إنه لا ينفذ إلا أن يكون قهره على ذلك، أو أكرهه أو يهضمه، وليس هذا بعدل، وبيعه وابتياعه على هذا مردود، كان في مجلس قضائه، أو حيث كان. قال أشهب: إن عزل والبائع والمبتاع مقيم بالبلد لا يخاصمه، ولا ينكر مخاصمته لأحد، فلا حجة له عليه، والبيع ماض، وكتب عمر إلى بعض عماله: لا تسار ولا تضار، ولا تبيع ولا تبتع، ولا تقض بين اثنين وأنت غضبان، ومن كتاب ابن حبيب: وكتب عمر بن عبد العزيز، أن تجارة الولاة لهم مفسدة، وللرعية مهلكة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يقال: من أشراط الساعة تجارة الساعة"
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فإن المرء إما أن يكون في مصلحة الناس أو في مصلحة تجارته وشركائه في التجارة