هذا يؤكد ما ذكرته في صوتية إشكالات في منظومة الوظيفة أَن نظام الوظيفة العصري هو

هذا يؤكد ما ذكرته في صوتية إشكالات في منظومة الوظيفة أَن نظام الوظيفة العصري هو رق مقنع فلا يوجد في العقود المعروفة بين الأحرار ما يمنع من كون أحد الطرفين يتاجر لا عقد إجارة ولا عقد مضاربة وهذا فقط يكون في الرّق ولهذا تجد في كتب الفقه الكلام عن العبد المأذون له بالتجارة ، وهذا من أظرف في هذا العصر أنهم يزعمون إلغاء الرق وقد أبقوا على الكثير من مظاهره وعوضوا المسترقين ببعض التعويضات التي سدوها بكثرة المسترقين مع سقوط العديد من واجبات الأسياد القديمة وليس هذا بحثي الآن وإنما بحثي في التكييف الفقهي لمنظومة الوظيفة فلا يصلح أَن تسقط اعتبارات خاصة بالمنظومات الشرعية على منظومات غير شرعية خاصة بالدولة الحديثة