=
=
قال في بيان تلبيس الجهمية: "ونَقْلُ أقوال السلف من القرون الثلاثة ومَن نَقَل أقوالهم في إثبات أن الله تعالى فوق العرش يطول ولا يتسع له هذا الموضع ولكن نبهنا عليه ولم يكن هذا عندهم من جنس مسائل النزاع التي يسوغ فيها الاجتهاد بل ولا كان هذا عندهم من جنس مسائل أهل البدع المشهورين في الأمة كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة بل كان إنكار هذا عندهم أعظم عندهم من هذا كله وكلامهم في ذلك مشهور متواتر ولهذا قال الملقب بإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة فيما رواه عنه الحاكم مَن لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة".
فالذي يقرره ابن تيمية من وجود مسائل لا تبديع فيها ولا تكفير هذا لا يُخالَف فيه، وما يقرره من وجود مخالفين عقائديين ليسوا مكفَّرين ولكنهم مبتدعة هذا أيضًا لا يُنازِع فيه أحد، فحتى من يكفر الجهمية لا يكفر المرجئة والقدرية غير الغلاة ولا الشيعة المفضلة، وما يذكره من وجود بدعة مكفرة لكن لا يكفر كل أهلها فهذا لا ينازع أحد في جنسه، فكثير ممن يكفر بإنكار أخبار معينة مثل أخبار الدجال والمسيح يشترط قيام الحجة، وكذلك هناك تفصيل في الواقفة واللفظية، والمعتزلة والخوارج حقًّا يكفرون كل مخالف عقدي أيا كانت مخالفته.
ولكن هل الشيخ يعترض على وجود مكفرين في العقائد؟
الجواب: لا؛ فهو نفسه في منهاج السنة يقول مخاطبًا للحلي: "الله أكبر على هؤلاء المرتدين المفترين، أتباع المرتدين الذين برزوا بمعاداة الله ورسوله وكتابه ودينه".
ويقول أيضًا: "وأما الغالية في علي رضي الله عنه فقد اتفق الصحابة وسائر المسلمين على كفرهم، وكفَّرهم علي بن أبي طالب نفسه وحرقهم بالنار".
وله تفصيل في موضوع الإطلاق والتعيين في أمر الجهمية، سواءً تمت موافقته أو مخالفته هو لا يعني به نفي المؤاخذة مطلقًا ولا نفي التكفير من أساسه، بل يكفر المعين منهم بعد قيام الحجة، وهو مطلقًا مبتدع.
قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (12/180): "ولا ريب أن من قال إن أصوات العباد قديمة فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله كما أن من قال: إن هذا القرآن ليس هو كلام الله فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله. ومن قال: إن القرآن العربي ليس هو كلام الله بل بعضه كلام الله وبعضه ليس كلام الله فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله. ومن قال: إن معنى آية الكرسي وآية الدين و {قل هو الله أحد} و {تبت يدا أبي لهب وتب} معنى واحد فهو مفتر مبتدع له حكم أمثاله. وأما "التكفير": فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ: لم يكفر؛ بل يغفر له خطؤه. ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر. ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنب. ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. فـ "التكفير" يختلف بحسب اختلاف حال الشخص".
فهذا تفصيله، وحين يفصل فيمن يكفر ومن لا يكفر يجزم بتبديع الجميع، ومن نهجه أن المبتدع خصوصًا الداعية يعاقب وإن كان في نفسه متأولًا حفاظًا على الشريعة العامة، وعامة من يقولون بتفصيله لا يفطنون إلى دخول الخوارج والغلاة في كلامه، ولا يفطنون أيضًا لضوابط تضبط كل قسم في كلامه.
ومما يؤكد أن الكلام في كتابه منهاج السنة في نفي التبديع والتكفير معاد قصد به الأخطاء الفقهية دون الاعتقادية قوله بعدها مباشرة: "وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوله فخالف السنة، أو أذنب ذنبا، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة، فإنه ما من فرقة إلا وفيها خلق كثير ليسوا كفارا، بل مؤمنين فيهم ضلال وذنب يستحقون به الوعيد، كما يستحقه عصاة المؤمنين. والنبي -صلى الله عليه وسلم- لم يخرجهم من الإسلام، بل جعلهم من أمته، ولم يقل: إنهم يخلدون في النار".
فهو يتكلم عن أقوام متوعدين بالنار، وهذا معنى الفسق، على أننا لا نجزم بوقوع الوعيد الأخروي على معين لبدعة مفسقة أو معصية (ولا نجزم بالمغفرة له أيضا كما يفعل البعض)، ولكن هذا وعيد عام ومن قاعدته أن الوعيد لا يحمل على أقل القليل.
قال ابن تيمية في رفع الملام: "ومثل هذا العموم لا يجوز حمله على الصور النادرة؛ إذ الكلام يعود لكنةً وعيًّا".
علمًا أن هؤلاء المتوعدين هم أصحاب البدع المفسقة، وأما أصحاب البدع المكفرة فبابهم آخر تمامًا.
وشرح كلام الشيخ لا يعني موافقته على كل ما يقول، ولكن لا بد أن يبرز كلامه للناس كاملًا ويدفع التوهم. وعند المخالف لا يوجد خارجي غير مبتدع، فقط الأشعري الذي هو شر من الخارجي عند ابن تيمية يوجد منه غير مبتدع، فتأمَّل هذا!