خلاف الناس في التوحيد لا يحتاج إلى تأجيج!
خلاف الناس في التوحيد لا يحتاج إلى تأجيج!
خلافيات الناس في الدين تنقسم إلى خلافيات في الأصول وخلافيات في الفروع، وتردَّد النظار في ضابط الأصول والفروع ولكنهم لا يختلفون في أن الأصول أجَلُّ وأظهر.
ثم كان من قول عامتهم أن جملة من خلافيات الناس في الإيمان والقدر والإمامة هي من الأصول.
ولا يتنازع المسلمون في أن الخلاف في التوحيد أعظم من الخلاف في الإمامة والقدر والإيمان وتفاصيل النبوات مع الإقرار بالنبوة بالجملة.
وقد لاحظت أن كثيرين يتناولون الخلاف (السلفي) (الأشعري) والذي حقيقته الخلاف (الإسلامي) (الجهمي) بسطحية بالغة، ويفترضون مبدئيًّا أن الخلاف هين ثم بعد ذلك يُحلِّلون أسباب الخلاف وسلوكيات المخالفين.
والواقع أن الخلاف في الصفات باتفاق عامة الناس هو خلاف في (التوحيد)، ولا أحسب مسلمًا يقول إن التوحيد ليس أعلى أبواب الدين.
فأنت لو نظرت في كتاب التوحيد من صحيح البخاري فستجد أن عامته في إثبات الصفات، والعديد من تبويبات البخاري هي في مواضيع النزاع بين الأشعرية والسلفية، والبخاري سمَّى كتابه (التوحيد والرد على الجهمية).
لهذا نجد ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية يحتجُّ بمضامين كتاب التوحيد على الأشعرية فيقول: "وقال مجاهد: استوى: علا على العرش، ثم ساق البخاري حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفتخر على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وذكر تراجم أبواب هذا الكتاب الذي ترجمه بكتاب التوحيد والرد على الجهمية ردًّا على أقوال الجهمية التي خالفوا بها الأمة فمن تراجم أبواب هذا الكتاب..".
ثم سردها وبعد أن سردها قال: "وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعول وقيام أفعال الرب عز وجل به وأنها غير مخلوقة، وأن المخلوق هو المنفصل عنه الكائن بفعله وأمره وتكوينه، ففصل النزاع بهذه الترجمة أحسن فصل وأبينه وأوضحه إذ فرق بين الفعل والمفعول وما يقوم بالرب سبحانه وما لا يقوم به وبيَّنَ أن أفعاله تعالى كصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست منفصلة خارجة مكونة. بل بها يقع التكوين فجزاه الله سبحانه عن الإسلام والسنة بل جزاهما عنه أفضل الجزاء".
أقول: وعامة شراح الصحيح من الأشعرية ومَن وافقهم نسبوا البخاري إلى مخالفتهم في هذا التبويب، وأحسنهم حالًا من تأوَّل كلامه مع اعترافه أن ظاهره يناقض عقيدتهم.
وهذا ابن خزيمة كتب كتاب التوحيد في باب الصفات، وقد سماه الرازي الأشعري (كتاب الشرك).
وهذا الدارمي كتابه على المريسي اسمه (رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد).
وكذلك ابن منده كتب كتابًا في التوحيد على هذا السمت.
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: "وقال أيضًا أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، فيما حكاه عنه ابن فورك: «يقال لهم: أهو فوق ما خلق؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما تعنون بقولكم أنه فوق ما خلق؟ فإن قالوا: بالقدرة والعزة. قيل لهم: ليس عن هذا سألناكم. وإن قالوا: المسألة خطأ. قيل: فليس هو فوق. فإن قالوا: نعم ليس هو فوق. قيل لهم: وليس هو تحت. وإن قالوا: ولا تحت. أعدموه لأن ما كان لا تحت ولا فوق فعدم، وإن قالوا: هو تحت وهو فوق. قيل لهم: فوق تحت وتحت فوق». وذكر عنه أنه قال في كتاب «التوحيد» في مسألة الجهمية: «يقال لهم: إذا قلنا: الإنسان لا مماس ولا مباين للمكان، فهذا محال»".
فتأمل كلام ابن كلاب في إثبات العلو وأنه أورده في باب (التوحيد).
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية: "ولذلك أهل الإثبات من أهل السنة والحديث يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها الكتاب والسنة لأن تلك الصفات في كتابه تقتضي التوحيد ومعناه".
وهذا عمرو بن عثمان المكي (٢٩٧هـ) صنف كتابًا سماه «التعرف بأحوال العباد والمتعبدين» قال: "«باب ما يجيء به الشيطان للتائبين» وذكر أنه يدفعهم في القنوط، ثم في الغرور وطول الأمد، ثم في التوحيد. فقال: «من أعظم ما يوسوس في «التوحيد» بالتشكل أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحود لها والتعطيل".
فاعتبر باب الأسماء والصفات من التوحيد.
وقال ابن تيمية في الاستقامة: "وأما قول النوري: (التوحيد كل خاطر يشير إلى الله) فهو يعمّ ذلك، يقول: كل توجّه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، أو المخلوق بالخالق، كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم، وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل".