لا أدري إن كان التصريح المنسوب إليه صحيحًا غير أن هذا الكلام باطل، فسياق الآية و
لا أدري إن كان التصريح المنسوب إليه صحيحًا غير أن هذا الكلام باطل، فسياق الآية واضح في الأزواج، والسياق من المقيدات: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا}.
وقوله أن الزوج خادم للزوجة لو قال عكسها لقامت عليه الدنيا، ولكن هذا تصريح لتعزيز الاستحقاقية والتمييز الإيجابي.
الزوج خادم ومنفق وراعٍ ومحتوٍ وغير ذلك، المرأة ما الذي تقدمه في هذا الخطاب؟
واليوم لا يكاد يوجد حديث في حقوق الزوج إلا وصار شبهة، علمًا أن الغنم بالغرم، فنحن كما نلزمه بأمور فينبغي أن يكون له حقوق، ومع قوانين الأسرة الحالية تمت مضاعفة حقوق الزوجات وتقليص حقوق الأزواج في النفقات والحضانة وغيرها.
الأمر الذي لا تعيه الكثيرات ممن أصبن بالاستحقاقية أو الاحتقان الشديد تجاه أي خطاب يبيِّن قاعدة الغنم بالغرم وأن لكل حقوقه وعليه واجبات بحسبه وأن للرجل القوامة والولاية، أن الكثير من المشاهير يتكسبون بمثل هذا الخطاب.
غير أنه لا يمكنه أن يلغي أحكام النفقات والطلاق وغيرها مما تظهر فيه الولاية أو يستلزم الولاية والقوامة وإلا شعر الرجل بالغبن.
واليوم جاءتني رسالة لواحدة تقول لماذا لا تُستبدل بعض المصطلحات الشرعية في علاقة الرجل بالأنثى، كما سمَّى عمر جزية نصارى بني تغلب بـ(الصدقة).
فقلت جوابًا على ذلك: نصارى بنو تغلب هم من سمُّوا، وحقيقة الجزية كما هي، ثم إن عمر ضاعفها عليهم، فهل المرأة العصرية مستعدة لمضاعفة الواجبات الشرعية عليها إذا ضوعفت لها الحقوق بحجة تغير الزمان؟ فالرجل الذي صار خادمًا بعدما كان قوامًا ما الذي يُقدم له في مقابل هذا؟